الوزيرة يمين: أحرص على دعم العمال في مطالبهم ومخاوفهم مع تزايد نسبة البطالة اكدت وزيرة العمل لميا يمّين على ضرورة عدم السماح بفقدان المزيد من الوظائف متمنية على أصحاب شركات الإسمنت التقيد بالمعايير البيئية والصحية وفق خطة وزارة البيئة، مؤكدة على اهمية التنسيق في هذا المجال مع البلديات المعنية والهيئات المحلية. فقد استقبلت الوزيرة يمين في مكتبها اليوم وفدا من نقابتي موظفي وعمال "هولسيم" والاسمنت الابيض برئاسة انطون انطون . وتحدثت الوزيرة يمين بعد الاجتماع فرحبت بالوفد وقالت: انني أحرص كوزيرة عمل على دعم العمال في مطالبهم ومخاوفهم من فقدان وظائف أخرى في ظل هذه الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة خصوصاً مع تزايد نسبة البطالة. وكما تعلمون انني أوصّلت صوتكم كعمال في شركات الاسمنتHolcim والترابة الوطنية، وعلى هذا الأساس انعقد الاجتماع في السراي الحكومي مع رئيس الحكومة ومعالي الوزراء المعنيين - وزير البيئة ووزير الصناعة – وأصحاب الشركات، ووعد دولة الرئيس الوصول الى حل في أقرب وقت. اضافت: سنعمل على إنقاذ هذا القطاع الحيوي والحفاظ على أكثر من 2000 وظيفة. فالمعامل تعهدت بالالتزام المطلق بكامل مسؤولياتها البيئية وبالشروط والمعايير المطلوبة. ونحن نعلق آمال على وزير البيئة الذي يعطي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً وانا على ثقة أنه خير من يؤتمن على هذا الملف. ديمومة العمل والحفاظ على حقوق العمال بالنسبة لي بقدر أهمية الحفاظ على البيئة ونحن نحتفل اليوم في يوم البيئة العالمي. وختمت: لا يجوز السماح بفقدان المزيد من الوظائف وأتمنى على أصحاب شركات الإسمنت التقيد بالمعايير البيئية والصحية وفق خطة وزارة البيئة، مع التأكيد على اهمية التنسيق في هذا المجال مع البلديات المعنية والهيئات المحلية . ثم تحدث النقيب انطون فقال: اننا نشكر معالي وزيرة العمل على حسها الانساني والتي نعرفها على انها وزيرة العمال ، فهي التي بادرت واتصلت بدولة رئيس الحكومة لقد اجتماع بين مدراء الشركات والوزراء المعنيين البيئة والصناع. نحن نؤكد على بيئة نظيفة وعلى المعايير الدولية التي نلتزم بها دائما . اننا نجدد القول ان الشركات التي لا تلتزم المعايير يجب اقفالها لأنه ما يهمنا هو العمل في بيئة نظيفة ، ما يهمنا ايضا ديمومة عملنا فاذا توقفت الشركات عن العمل معن ذلك اننا سنتشرد وهذا ما لا نقبله لا نحن ولا الوزيرة . كما استقبلت وزيرة العمل وفدا من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان برئاسة كاسترو عبدالله وسلمها مذكرة تضمنت المطالبة بإعادة النظر بمبدأ الحد الأدنى للأجور على أن يتناسب مع متطلبات العيش الكريم، واعتماد السلّم المتحرك للأجور، الذي كان، ومازال مطلباً أساسياً للحركة النقابية في لبنان، ورفض كل أشكال الخصخصة، كونها تقوّض مرتكزات الاقتصاد الوطني، وتوسيع اللجنة التي تدرس تعديل قانون العمل الموجود في وزارة العمل من اجل اشراك ممثلين عن النقابات المستقلة وإدخال التعديلات الضرورية على المشروع. كما دعت الى اتخاذ التدابير السريعة اللازمة لمنع استسهال صرف العمال وتسريحهم وتركهم من دون ضمانات و كذلك موضوع صرف العاملات في الخدمة المنزلية وعدم دفع الرواتب والحقوق في هذه الظروف. واوضح ان الوفد طالب بتفعيل الحوار الاجتماعي، وكذلك دور الضمان ، والتصدي لفلتان الاسعار. والتقت الوزيرة يمين ايضا وفدا من نقابة البناء في الشمال برئاسة جميل طالب.