lebanon

اخبار واحداث

وزير العمل اطلق مشروع البطاقة الذكية للعمال والعاملات الاجانب في لبنان

25/11/2015

 مشروع لتعزيز الشفافية وضبط العمالة الاجنبية وتوفير فرص العمل للبنانيين

لا يجوز ان يصبح لبنان شعبا من دون وظائف ووظائف من دون شعب
 
 
اطلق وزير العمل الاستاذ سجعان قزي اليوم مشروع البطاقة الذكية للعمال والعاملات الاجانب في لبنان والتي سيباشر العمل فيها بدءا من مطلع العام القادم ، مشددا على ان هذا المشروع هو جزء من مشروع اوسع.

فقد عقد الوزير قزي مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة بحضور رئيس مجلس ادارة شركة انكريبت المشرفة على المشروع السيد هشام عيتاني ، ومديرها العام المهندس جاك سيف ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة والدوائر الاقليمية.
واعلن وزير العمل ان هذا اليوم يشكل منعطفاً مهماً في وزارة العمل اذ دخلت في مرحلة المكننة على صعيد اجازات العمل،  فبدءا من 1-1-2016 ستبدأ الوزارة باعطاء البطاقات الذكية لاجازات العمل في كل الفئات ولكل الجنسيات، وتساعد هذه البطاقة على تعزيز الشفافية، ومراقبة مباشرة ودقيقة لكل عامل اجنبي على الاراضي اللبنانية..

اضاف وزير العمل :ان هذه البطاقة ستضاعف التعاون بين الوزارة والاجهزة الامنية وكذلك بين الوزارة  ومؤسسات العمل على اختلافها.
وأكّد انه من خلال هذه البطاقة يفترض ان ينتهي الغش والتزوير لانه من خلال البصمة الموجودة على البطاقة نعرف مكان العامل والعاملة وموقعهما في مجال العمل ، وما اذا كان يتم العمل بالوظيفة التي على اساسها اعطيت الاجازة ، لان هناك من يطلب اجازة عمل لعامل حمال، ونكتشف لاحقا من خلال تفتيش الوزارة على انه مدير مؤسسة.
ولفت الوزير قزي الى ان البطاقة الذكية تتضمن كل المعلومات الامنية والشخصية عن صاحبها، مشددا على ان هذا المشروع الذي جرى التفاوض بشأنه في عهد سلفي الوزير سليم جريصاتي مع شركة انكريبت نطلقه اليوم  بعد ان تأكدنا من ضرورته وشفافية العقد واهميته ، وها نحن ندخل مرحلة التنفيذ .
وكشف الوزير قزي ان تجهيز المعدات بدأ في شهر تموز الماضي وانتهى منذ حوالي اسبوع، ولدينا فترة تجريبية لكوادر وزارة العمل لمدة شهر وبعد هذا التدريب سنبدأ باصدار البطاقات الذكية لاجازات العمل لكل الاجانب الذين يعملون في لبنان.
وأكّد على ان التعاون مع الشركة المنفذة للمشروع كان ايجابيا ونشكرها على حسن العمل ان لناحية التركيب او الصيانة او التنفيذ، لافتا الى وجود اتفاق لمدة ثلاث سنوات على مستوى الصيانة والتدريب.
 وذكر وزير العمل ان  كلفة الجزء الاول بحسب العقد بلغت حوالي 6 مليارات ليرة. وتمنى الوزير قزي النجاح للمشروع للمحافظة على اليد العاملة اللبنانية، لان وزارة العمل مهمتها الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية وليس اعطاء اجازات العمل للاجانب، مشددا على ان كل عمل تقوم به الوزارة يهدف الى الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية التي ستبقى لها الاولوية المطلقة ولن تخضع الوزارة لاي ضغوط او وساطات خارج اطار ضرورات سوق العمل اللبناني ، وقال : نحن مع الانفتاح وضد الانغلاق ومع الاستعانة بكل الخبرات الدولية والعربية ولكن يجب ان نحافظ ايضا على شبابينا وشاباتنا وان يكون لهم الافضلية في سوق العمل اللبناني على جميع الاصعدة، وعلينا عدم الخوف من اي اتهام حين نحافظ على شبابنا للبقاء في بلدهم . فلا يجب ان يصبح لبنان شعبا من دون وظائف ووظائف من دون شعب.
وردا على سؤال اكد الوزير قزي انه لا يمكن الحصول على البطاقة من خلال البريد كون ان اعطاء اجازة العمل  يتطلب حضور العامل او الموظف ايا كانت جنسيته او فئة عمله للمرة الاولى لكي يبصم في الوزارة او في الدوائر الاقليمية على الاراضي اللبنانية كافة وهذا الامر سيتم تدريجيا، وحتى الذين لديهم اجازات عمل عند التجديد سيحضرون الى الوزارة او الدوائر الاقليمية.
واوضح انه في المرحلة الاولى ربما يحصل ازدحام وهو امر طبيعي ، ولكن بعد فترة تأخذ الامور مجراها الطبيعي.
وطالب الحكومة بالسماح للتعاقد مع موظفين جدد في الوزارة لان الطاقم الموجود حاليا فقط 47 بالمئة  من عدد الموظفين الاساسيين وهوغير قادر على مواكبة وتلبية كل حاجات المواطنين.
عيتاني
وتحدث رئيس مجلس ادارة شركة انكريبت هشام عيتاني فأكد ان وزارة العمل تتقدم بقوة باتجاه تطوير وتحديث ادارتها، مشددا على ان هذه الخطوة مهمة جدا في سبيل مواكبة عملية مكننة الادارة وتفعيلها، وكذلك اصدار بطاقات ذكية يوجد فيها عناصر "بياموترية" موضحا ان هذه البطاقة تحمل المعايير الدولية وهي من بين افضل واحدث البطاقات يتم تداولها  في العالم، مؤكدا انها تمنع التزوير وتزيد الشفافية في العمل.
واعلن ان كل المشروع هو من صنع مهندسين لبنانيين وان البطاقة صنعت في مصانع في لبنان من قبل مهندسين وعمال لبنانيين لما يعني ان الشركات اللبنانية اصبحت قادرة على منافسة اكبر الشركات العالمية في انتاج البرامج والبطاقات عالية الجودة.
سيف
اما مدير عام الشركة جاك سيف فوصف المشروع بالحيوي لوزارة العمل، واعطى نبذة سريعة عنه من ناحية تجهيز الوزارة بالبنى التحتية اللازمة من معلوماتية وامنية من اجل تشغيل كل البرامج التي تسمح بمكننة كافة دوائر وزارة العمل ال 12 اضافة الى قلم الوزارة على مستوى كافة المعاملات التي ستكون مكننة بما يسمح بزيادة انتاجية الوزارة والتأكيد على شفافية العمل. واوضح ان المفتشين في الوزارة سيجهزون بالآلية التي تسمح لهم بالتأكد من وجود العمل الاجنبي وموافقة الاجنبي من ناحية البصمة.

وفي ختام المؤتمر حيا الوزير قزي فريق المكننة في الوزارة وكل الذين ساهموا في انجاح المشروع.