lebanon

اخبار واحداث

الوزير قزي اطلع سفراء وقناصل دول

15/12/2016

 

الوزير قزي اطلع سفراء وقناصل الدول التي ترسل رعاياها للعمل في لبنان

على العملية الاصلاحية ودعاهم الى حصر تعاملهم مع مكاتب الاستقدام الشرعية

 

اطلع وزير العمل الاستاذ سجعان قزي سفراء وقناصل الدول التي ترسل رعاياها للعمل في لبنان لا سيما في الخدمة المنزلية على القرارات والاجراءات التي اتخذتها وزارة العمل في سبيل المحافظة على حقوق و كرامة الانسان من جهة وتنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية من جهة ثانية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير قزي مع سفراء بنغلادش، بنين ، بوركينا فاسو ، سريلانكا ، الفليبين ، اثيوبيا ،بحضور مدير عام الوزارة الاستاذ جورج ايدا ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة بالاضافة الى عدد من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة.

في مستهل الاجتماع اكد الوزير قزي ان معظم مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية التي رخص لها في الثلاثين سنة الماضية الى اليوم لم تخضع دائماً للمعايير القانوية و المهنية، انما كانت توزع على المحاسيب و ليس على اساس الكفاءة و الاهلية للتعاطي مع الانسان.

وقال: مع تزايد الحديث عن العاملات في الخدمة المنزلية و مطالبة المنظمات الدولية احترام المعايير الدولية في هذا المجال واعطاء اهمية اكثر من خلال وضع بروتوكولات تعاون تضمن المعايير التي تحفظ حقوق وواجبات العاملات و العمال ، رأيت ان من واجبي القيام بعملية اصلاحية في هذا القطاع. فعندما استلمت مهامي كوزير عمل كان هناك حوالي 700 مكتب استقدام وقد تعاملت بحزم مع المكاتب التي لا تحترم المعايير المطلوبة منها، فاتخذت بعض الاجراءات التي سبقت العملية الاصلاحية ادت الى تخفيض عدد المكاتب الى 628 مكتبا ومع ذلك لا يزال هذا الرقم بالنسبة لدولة مثل لبنان كبير جداً  . لذلك انطلقنا في العملية الاصلاحية استنادا الى معايير قانونية وانسانية عادلة وهي:

1-   المكاتب الشرعية و غير الشرعية

2-   المكاتب التي تعمل على استقدام العاملات وفي نفس الوقت تقوم بأعمال اخرى مختلفة تماماً.

3-   المكاتب التي لا تحترم قانون العمل وقرارات وزارة العمل .

4-   احترام المكاتب لحقوق العاملات وعدم الاتجار بهم واستخدامهم في عمل اخر لا يتعلق بالخدمة المنزلية.

5-   مكاتب لديها رخصة عمل وليس لديها عمل، ومكاتب موجودة وليس لديها رخصة.

6-   مكاتب مرخصة ولا تعمل.

7-   مكتب تقوم بإنجاز معاملات قليلة لكي تقول انها موجودة.

8-   تأجير رخص مكاتب لمكاتب اخرى واكثرية المشاكل تحصل من هذه المكاتب.

9-   فتح فروع لمكتب مرخص في مناطق مختلفة.

ودعا الوزير قزي سفارات الدول المعنية الى الاستفادة من هذه الاصلاحات ، والتعاون لإنجاح هذا المشروع الكبير.

وشدد على انه لم يعد مقبولا ما يحصل على صعيد استقدام العاملات، واستمرار الحظر من بعض الدول، متسائلا على سبيل المثال كيف تسمح دولة الفلبين بمجيء بناتها للعمل في اماكن مخصصة "للمساج والتدليك" ولا تسمح لهَنً بالمجيء الى لبنان والعمل في الخدمة المنزلية؟

وقال: لقد قبلت ببعض الشروط التي كان من الممكن عدم القبول بها، فقط لتسهيل تنفيذ الاتفاقيات التي باتت منجزة من قبل وزارة العمل واطلعت الدول المعنية عليها ولكن حتى اليوم لم نحصل على اجوبة وكأن هناك اصراراً على استمرار السوق السوداء.

وكشف الوزير قزي انه نتيجة العملية الاصلاحية انخفض عدد المكاتب التي كانت تعمل الى 317مكتباً فقط وهناك 130 مكتبا  تقرر تجميد عملها، والغيت رخص 181 مكتباً.

ونبه الوزير قزي السفراء الى ضرورة حصر العمل مع المكاتب المقبولة من الوزارة، وان اي معاملة تؤخذ من المكاتب الملغات او المجمدة لن تمر في الوزارة، محملا السفراء وارباب العمل مسؤولية التعاطي مع هذه المكاتب.

واكد ان مسؤولية الوزارة محصورة فقط تجاه المكاتب الشرعية .

وجدد وزير العمل القول ان المشاكل التي تحصل من رشاوى وسمسرات تبدأ بالدول التي ترسل عاملات وعمال الى لبنان، مرورا ببعض الموظفين في السفارات وصولا الى بعض العائلات اللبنانية التي تستقدم العاملات من خلال سماسرة ومعقبي معاملات غير ذي صفة.

وكشف الوزير قزي ان وزارة العمل تلقت راي هيئة الاستشارات والتشريع ان بالإمكان استخدام شهادة الايداع لغاية سفر العاملات اللواتي هن هاربات او مسجونات ولا يملكن ثمن بطاقة السفر.

وكشف الوزير قزي ان عدد اجازات العمل التي اعطتها الوزارة للعاملات في الخدمة المنزلية خلال عام 2016 بلغت 73107 موزعة على الشكل الاتي:

اثيوبيا 51920، بنغلادش 11649، السودان 169، سوريا 41، سيريلانكا 637، فليبين 2921، فلسطين 100، الكاميرون 214، مصر 1787، والهند 1019.

وختم الوزير قزي : ان وزارة العمل حققت في السنوات الماضية انجازات كبيرة لمصلحة حقوق العاملات والعمال الاجانب لناحية الحقوق والواجبات والكرامة الشخصية والسلامة العامة ومنع الاتجار بالبشر. وعدد هذه الانجازات وهي: الخط الساخن، دليل العاملة وهو مترجم الى تسعة لغات ، 18 تدبيرا لتحسين اوضاعهن، قانون جديد لمكاتب الاستقدام ، وتشكيل جهاز رقابة على هذه المكاتب.

ودعا الوزير قزي المعنيين ان يقدروا ما قامت به وزارة العمل على هذه الصعد.