المطيري : مأسسة وإدماج النوع الاجتماعي في المؤسسات هو السبيل لتنمية أوضاع المرأة
في إطار متابعة منظمة العمل العربية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030 ، التي أصدرتها منظمة العمل العربية وتم اعتمادها في القمة العربية المنعقدة في الجزائر 2022 ، عقدت منظمة العمل العربية ( ادارة الحماية الاجتماعية بالشراكة مع المركز العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر ) الندوة القومية حول ” تقييم آداء المؤسسات من منظور النوع الاجتماعي “ في اوتيل "تريومف" في القاهرة ، بمشاركة عضوات لجنة شؤون عمل المرأة العربية وممثلي أطراف الانتاج الثلاثة في عدد من الدول العربية بالاضافة إلى مشاركة منظمة العمل الدولية . أُفتتحت أعمال الندوة بكلمة فايز علي المطيري – المدير العام لمنظمة العمل العربية – ألقاها نيابة عنه المستشار/ اسلام سناء – المشرف على إدارة الحماية الاجتماعية والتي رحب فيها بالمشاركات والمشاركين والسادة الخبراء، وأكد خلالها على أن مأسسة وإدماج النوع الاجتماعي في المؤسسات العربية خاصة مؤسسات العمل بأطرافها الثلاثة ( حكومات – أصحاب أعمال – عمال ) هو السبيل لتنمية أوضاع المرأة وتفعيل مشاركتها وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي لها ، الا ان التغيير المؤسساتي في مجال المساواة بين الجنسين يتطلب تطويراً في الادوار والعلاقات ، لذلك عقدنا هذه الندوة بهدف تقديم إطار متابعة ليكون مرشدا لاطراف الانتاج الثلاثة في قياس مدى تطبيق مفاهيم المساواه بين الجنسين في خطط وبرامج وموازنات وسياسات أطراف الانتاج الثلاثه في الدول العربية . ناقشت الندوة خلال يومي عمل خمس محاور حول أهمية ادماج النوع الاجتماعي في عالم العمل وأهمية التدقيق من منظور النوع الاجتماعي ، وجاء المحور الثالث على شكل جلسة تدريبية لمحور ” التدقيق على النوع الاجتماعي ” وجاء المحور الرابع ليناقش ماذا بعد التدقيق على النوع الاجتماعي ؟ ، كما نوقش في المحور الخامس للندوة الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في اطار اهداف التنمية المستدامة 2030 آليه لتطوير الاطر المؤسسية العربية. وبعد عرض المحاور والمناقشات أوصى المشاركون بـ ضـرورة ادماج النوع الاجتماعي في التعليم والتدريب المهني، بالمؤسسات، وتطوير منهجية التتدريب واهمية اعداد مدربين على النوع الاجتماعي داخل المؤسسات، كما أوصوا أيضاً بأهمية تبادل الخبرات فيما بين المؤسسات في مجال إدماج النوع الاجتماعي و تضمين معايير العمل العربية والدولية المتعلقة بإدماج النوع الاجتماعي بالقوانين الوطنية. ودعت التوصيات التي تلاها الزميل حسين زلغوط الذي شارك في الندوة عن وزارة العمل "أطراف الانتاج الثلاثة لإجراء عمليات التدقيق من منظور النوع الاجتماعي بشكل دوري للتأكد من إدماج النوع الاجتماعي والأخذ بالتوصيات التي تخرج عن هذا التدقيق. وضرورة متابعة وتقييم كافة إصدارات ورسائل وإحصاءات وموازنات المؤسسات ومدى حساسيتها لمفاهيم النوع الاجتماعي وبناء أنظمة للحوافز وتعزيز الوعي بالثقافة التنظيمية ووضـع هيكل حوكمة يراعي الفروق بين الجنسين. كما أكد المشاركون على أن إدماج النوع الاجتماعي في عمل المؤسسات سواء كانت مؤسسات حكومية أو غير حكومية أو خاصة، وسواء كانت مؤسسات نسوية أو حقوقية أو تنموية يعتبر أمر لا يمكن التغاضي عنه، سيما وأن إدماج النوع الاجتماعي يعني وبكل وضوح أفضل استثمار في الموارد البشرية والتي تعتبر أهم مورد من موارد التنمية، في الوقت الذي يسهم في رسم سياسات وخطط عمل تعود بالمنفعة على كافة الفئات المستهدفة بغض النظر عن الجنس، مما يعني عمل تنموي متكامل.